✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن مبيعات (توريد مياه) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة المدعية مع شركة المدعى عليها على توريد مياه بثمن إجمالي (23,299.33 ريال).
• استلمت المدعى عليها المبيع كاملاً، لكنها لم تسدد كامل الثمن المستحق.
• قدمت المدعية مستندات: مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها، اتفاقية توريد، وخطاب طلب شراء.
• أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد والتوريدات، لكنه دفع بعدم صحة التوقيع على المصادقة لصدوره من شخص غير مخول، مع إقراره بصحة الختم.
• تمسكت المدعية بدعواها، وقررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الدعوى شكلاً لتحقق شروطها.
2. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (23,299.34 ريال) للمدعية، استناداً إلى:
• إقرار وكيل المدعى عليها بصحة الختم على مصادقة الرصيد، والإقرار حجة على صاحبه (المادة 14/1 و17 و29/1 من نظام الإثبات).
• مسؤولية التجار عن أختامهم وما يترتب عليها من التزامات.
• وجوب تنفيذ العقد وفقاً لحسن النية (المادة 95/1 من نظام المعاملات المدنية).
3. رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي (2,500 ريال) لعدم تقديم بينة عليه.