✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (جرافة خلفية مع مشغل) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة مساهمة مقفلة) مع المدعى عليها (شركة أعمال إنشائية) على تأجير جرافة خلفية مع مشغل لمدة 61 شهراً، بقيمة إجمالية 3,611,070.96 ريال، على دفعات.
• سددت المدعى عليها جزءاً من الأجرة، وتبقى مبلغ 25,670.07 ريال لم تسدده، رغم انتهاء العقد.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي، وتعويضاً عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) قدره 2,567 ريال.
• أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، لكنها أنكرت استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تناسب الجهد المبذول مع المبلغ المطلوب.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (25,670.07 ريال): استناداً إلى إقرارها القضائي، وهو حجة قاطعة على المقر وفقاً للمادة (14/1) و(17) من نظام الإثبات.
2. رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي: لعدم توفر أركان التعويض الثلاثة (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية)؛ إذ أن مجرد تقديم عقد أتعاب المحاماة لا يثبت تحمل المدعية للغرم فعلياً، واشتراط حصول الضرر بشكل قطعي.