✨ الملخّص: الموضوع:
طلب معاينة استعجالية لإثبات حالة عقار (فلة) في مشروع سكني.
الوقائع باختصار:
تقدم المدعي بطلب عاجل لإثبات حالة العقار بحجة تأخر المدعى عليه (شركة) في تنفيذ الالتزام التعاقدي، وادعى أن نسبة الإنجاز بلغت 52% فقط، مستنداً إلى تقرير استشاري المشروع. وردت المدعى عليها بأن التأخر ناتج عن عدم سداد الدفعة الثالثة، واشترطت التوصل لحل ودي قبل رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق:
• رفض طلب المعاينة الاستعجالية؛ لأن المعاينة الاستعجالية تهدف إلى حفظ معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليس لتأكيد معالم سبق إثباتها بطريق صحيح.
• تقرير استشاري المشروع (المتفق عليه في العقد) يُعد وسيلة إثبات نظامية وحفظاً للمعالم، مما ينتفي معه داعي الاستعجال.
• الاتفاق على وسيلة إثبات محددة في العقد (كتقرير الاستشاري) ملزم للطرفين ما لم يخالف النظام العام، وفقاً للمادة السادسة من نظام الإثبات.
• الاعتراض على تفاصيل تقرير الاستشاري يُنظر في الدعوى الموضوعية، ولا يبرر طلب معاينة استعجالية.
الحكم:
عدم قبول طلب إثبات معاينة الحالة.