✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إلزام خبير معين قضائياً برد أتعابه لعدم إنجاز المهمة.
الوقائع باختصار:
• عُيّنت المدعى عليها (شركة محاسبة ومراجعة) خبيرة في دعوى سابقة، وقُدّرت أتعابها بـ 70,000 ريال، ثم خُفّضت إلى 50,000 ريال تُدفع مناصفة بين الطرفين.
• سدد المدعي حصته (25,000 ريال) بشيك، ثم فُصل في الدعوى الأصلية قبل بدء الخبيرة بأي عمل فني، ولم تصدر أي تقرير.
• طالب المدعي برد المبلغ لعدم تنفيذ المهمة، بينما دفع المدعى عليها بأنها بذلت ساعات مهنية في التواصل والاطلاع، واستندت إلى شرط في خطاب الارتباط ينص على عدم رد الأتعاب في حالة ترك الدعوى أو التصالح.
المبدأ أو المنطوق:
• أقرت المدعى عليها بعدم إصدار التقرير، والإقرار حجة عليها (وفقاً لنظام الإثبات).
• لا يُعتد بدفعها ببذل ساعات مهنية في أعمال تحضيرية (تواصل واطلاع)، لأن المبلغ المسلّم لها كان مقابل العمل الفني المكلفة به، ولم يتحقق.
• شرط عدم رد الأتعاب في حالة ترك الدعوى أو التصالح لا ينطبق، لأن الدعوى الأصلية لم تُترك أو يُتصالح فيها، بل فُصل فيها بحكم.
• الحكم: إلزام المدعى عليها برد مبلغ (25,000 ريال) للمدعي.