✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى شطب علامة تجارية مسجلة.
الوقائع باختصار:
• المدعية (شركة لصناعة العطور) تملك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة، استعملتها تجاريًا في الأسواق السعودية عبر بيع منتجاتها للمدعى عليها (شركة عالمية).
• المدعى عليها قامت بتسجيل العلامة نفسها لصالحها في المملكة بسوء نية، مستغلة علمها المسبق بالعلامة من تعاملاتها السابقة مع المدعية، ودون وجه حق.
• المدعية طلبت شطب تسجيل المدعى عليها استنادًا إلى المادة (22) من نظام العلامات التجارية الخليجي، وأرفقت أدلة على أسبقيتها في الاستعمال والتعامل التجاري.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت المحكمة دعوى الشطب؛ لأن الشطب وفق المادة (23) من النظام يختص به مالك العلامة المسجلة، والمدعية لا تملك علامة مسجلة في المملكة.
• أسبقية الاستعمال لا توجب الشطب، بل توجب طلب الإلغاء خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل وفق المادة (7/2) من النظام، وهو ما لم تطلبه المدعية.
• قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط الشطب النظامي.