✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن خسارة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة) نتيجة استثماره في عقود خيارات مالية (Options).
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي مع المدعى عليه عقد شراكة (مضاربة) دفع بموجبه المدعي مبلغ (40,000) ريال للمدعى عليه لإدارته واستثماره في سوق الأسهم.
• قام المدعى عليه باستثمار كامل المبلغ في عقود خيارات (Call options) في مؤشر أجنبي، مما أدى إلى خسارة كامل رأس المال.
• ادعى المدعي أن هذا الاستثمار يعد تعدياً وتجاوزاً للعرف وللإذن الممنوح، لكونه ينطوي على غرر وميسر ومخاطرة عالية تؤدي إلى تلف رأس المال بالكامل، خلافاً للاستثمار في الأسهم الاعتيادية.
• دفع المدعى عليه بأن المدعي كان عالماً وموافقاً على هذا النوع من الاستثمار، وأنه بذل العناية اللازمة.
• أنكر المدعي علمه أو موافقته على الاستثمار في عقود الخيارات، وحلف اليمين النافية لذلك بناءً على طلب المدعى عليه.
• أقر وكيل المدعى عليه قضائياً بأن خسارة رأس المال ناتجة عن الاستثمار في عقود الخيارات.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (40,000) ريال تعويضاً عن رأس المال التالف.
• الأساس القانوني: أن المدعى عليه (المضارب) تجاوز حدود الإذن الممنوح له والعرف السائد في الاستثمار، وذلك بدخوله في عقود خيارات عالية المخاطر دون إذن صريح من المدعي (رب المال)، مما يعد تعدياً يوجب ضمانه لرأس المال.
• الإثبات: ثبت التعدي بإقرار المدعى عليه بأن الخسارة ناتجة عن عقود الخيارات، وبحلف المدعي اليمين النافية لعلمه أو موافقته على هذا النوع من الاستثمار، مما قلب عبء الإثبات على المدعى عليه الذي عجز عن إثبات الإذن.