✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناشئة عن مماطلة في سداد دين تجاري.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة تجارية) أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارة جملة وتجزئة) للمطالبة بقيمة أدوية مباعة (52,282.72 ريال) لم تسدد.
• صدر حكم لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور.
• ادعت المدعية أن مماطلة المدعى عليها في السداد اضطرتها لتوكيل محامٍ وتكبد أتعاب قضائية، وطالبت بالتعويض عن هذه الأتعاب بمبلغ 6,000 ريال.
• تغيبت المدعى عنها عن الجلسة رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000 ريال) تعويضاً للمدعية عن أتعاب المحاماة.
• استند الحكم إلى أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على الوفاء تُعد خطأً يوجب التعويض عما يترتب عليه من أضرار، وفقاً للقاعدة الفقهية: "إذا أحوجه المماطل إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل".
• راعت الدائرة في تقدير التعويض: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، والعرف، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.