✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير أيدي عاملة.
الوقائع باختصار:
• أبرم الطرفان عقداً لتأجير أيدي عاملة لمدة 4 سنوات، بأجرة إجمالية قدرها 4,108,315.71 ريال، تُسدّد دفعة واحدة في 7/5/1444هـ.
• سدّد المدعى عليه مبلغ 3,852,696.65 ريال، وتبقّى في ذمته مبلغ 255,619.06 ريال.
• انتهى العقد دون سداد المبلغ المتبقي، فرفع المدعي دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور، مستنداً إلى مصادقة رصيد، وكشف حساب، وفواتير، وأمر شراء.
• تخلّف المدعى عليه عن الحضور أو تقديم مذكرة دفاع رغم تبلغه.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بأن يدفع للمدعي مبلغ 255,619.06 ريال.
• استندت المحكمة إلى:
1. اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية.
2. قبول الدعوى شكلاً.
3. صحة المستندات المقدمة من المدعي لعدم الطعن فيها، وسقوط حق المدعى عليه في الدفاع لتخلفه عن الحضور، وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (21/2،3) من نظام الإثبات التي تعتبر التخلف نكولاً وإقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى.