✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ مالي مقابل بضائع لم تُسلم.
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي (مؤسسة تجارية) مع المدعى عليه (مؤسسة مواد غذائية) على توريد بضائع، على أن يسدد المدعي قيمتها مقدمًا عبر حوالات بنكية لحسابات محددة.
• قام المدعي بتحويل مبلغ (11,555,205 ريال)، واستلم بضائع قيمتها (2,301,430 ريال)، وطالب برد المتبقي وقدره (8,746,224 ريال) لعدم توريد البضائع أو رد المبلغ.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد تقديم وكيله مذكرة استمهال، ولم يقدم دفاعًا أو جوابًا على الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (8,746,224 ريال) للمدعي، استنادًا إلى:
1. ثبوت تحويل المبلغ عبر كشوف حسابات المدعي.
2. تخلف المدعى عليه عن الرد أو إثبات تسليم البضاعة.
3. توجيه يمين الاستظهار للمدعي (وفقًا للمادة 111 من نظام المرافعات الشرعية) وأدائها، مما رفع الاحتمال بعدم استحقاق المبلغ.
4. اعتبار الخصومة حضورية بحكم المادة (30) من نظام المحاكم التجارية لتخلف المدعى عليه بعد حضوره.