← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 439235962 لعام 1443 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار437181358رقم القضية437181358المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-09-03التاريخ الميلادي2022-04-04
✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ على سند لأمر. الوقائع باختصار: • تقدم المدعي (المُنفذ ضده) بدعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ القاضي ببيع حصته في عقار (٥٠٪) وفاءً لسند لأمر قيمته ١٥ مليون ريال. • استند المدعي في طلبه إلى أن الدين المسجل في السند لأمر يخص شركة (المقاولات) التي كان مديراً لها، وليس ذمته الشخصية، مستنداً إلى إقرار من المدعى عليها (الشركة الدائنة) بذلك، وأن التنفيذ على عقاره الشخصي سيُحدث ضرراً محققاً يصعب تداركه. • أنكرت المدعى عليها (الدائنة) ذلك، وتمسكت بأن السند لأمر محرر بصفة شخصية من المدعي، وأن الشركة هي كافلة له فقط. المبدأ أو المنطوق: • حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. • التعليل: 1. طلب وقف التنفيذ في هذه الدعوى المستعجلة يمس أصل الحق المتنازع عليه (من هو الملتزم شخصياً بالسند لأمر؟)، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل الذي لا ينظر إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق. 2. السند لأمر محرر بصفة شخصية من المدعي، والشركة المذكورة هي كافلة فقط، مما يجعل ادعاء المدعي بأن الدين على الشركة دفعاً موضوعياً لا يصح الفصل فيه إلا بدعوى موضوعية، لا بطريق مستعجل. 3. القضاء المستعجل لا يتدخل في شؤون الأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق لوقف التنفيذ، احتراماً للورقة التجارية التي لها مكانة نظامية خاصة.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa