✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار محكمة تنفيذ على سند لأمر.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي (المُنفذ ضده) بدعوى مستعجلة أمام المحكمة التجارية يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ القاضي ببيع حصته في عقار (٥٠٪) وفاءً لسند لأمر قيمته ١٥ مليون ريال.
• استند المدعي في طلبه إلى أن الدين المسجل في السند لأمر يخص شركة (المقاولات) التي كان مديراً لها، وليس ذمته الشخصية، مستنداً إلى إقرار من المدعى عليها (الشركة الدائنة) بذلك، وأن التنفيذ على عقاره الشخصي سيُحدث ضرراً محققاً يصعب تداركه.
• أنكرت المدعى عليها (الدائنة) ذلك، وتمسكت بأن السند لأمر محرر بصفة شخصية من المدعي، وأن الشركة هي كافلة له فقط.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.
• التعليل:
1. طلب وقف التنفيذ في هذه الدعوى المستعجلة يمس أصل الحق المتنازع عليه (من هو الملتزم شخصياً بالسند لأمر؟)، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل الذي لا ينظر إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق.
2. السند لأمر محرر بصفة شخصية من المدعي، والشركة المذكورة هي كافلة فقط، مما يجعل ادعاء المدعي بأن الدين على الشركة دفعاً موضوعياً لا يصح الفصل فيه إلا بدعوى موضوعية، لا بطريق مستعجل.
3. القضاء المستعجل لا يتدخل في شؤون الأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق لوقف التنفيذ، احتراماً للورقة التجارية التي لها مكانة نظامية خاصة.