✨ الملخّص: الموضوع: دعوى أتعاب محاماة (ترافع) ناشئة عن حكم سابق بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت مؤسسة المدعية مع مؤسسة المدعى عليه على تأجير حفارات، وتوقفت الأخيرة عن السداد.
• أقامت المدعية دعوى سابقة (رقم ٣١٣٠ لعام ١٤٤٢هـ) ضد المدعى عليه، وحكم لصالحها بإلزامه بدفع مبلغ (٢١٦,٨٥٠ ريال)، وأيد الحكم استئنافياً واكتسب القطعية.
• بعد ذلك، أقامت المدعية الدعوى الحالية للمطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، وقدرتها بـ (٥٤,٢١٢ ريالاً).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢١,٦٨٥ ريالاً) للمدعية كأتعاب ترافع، ورفضت ما زاد على ذلك.
• استند الحكم إلى أن المدعى عليه ماطل وتهرب من السداد، مما اضطر المدعية للتقاضي، وهو ما يوجب تعويضها عن الأتعاب التي تكبدتها وفقاً للقاعدة الشرعية: "الضرر يزال"، وفتاوى أهل العلم بأن من أحوج صاحبه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل.
• قدرت الدائرة الأتعاب بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية (أجرة المثل)، معتبرة أن نسبة ٢٥% التي طالبت بها المدعية عالية مقارنة بجهد القضية وسرعة حسمها ووضوح البينة فيها.