✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها (شركة) بمبلغ 180,000 ريال كأتعاب محاماة، زاعماً أنه تكبدها في قضية سابقة (رقم 4035 لسنة 1433هـ) حصل بموجبها على حكم بتمكينه من الاطلاع على ميزانيات الشركة. ادعى المدعي أن الشركة ماطلت في تنفيذ التزاماتها مما اضطره لتوكيل محامٍ. في المقابل، نفت الشركة المماطلة، وأثبتت استعدادها الدائم لتمكينه من الاطلاع، بل وتحملها جزءاً من أتعاب محاسب قانوني سابق، وأن الحكم السابق لم يصدر لمماطلتها بل استناداً لإقرارها.
المبدأ أو المنطوق:
رفضت الدائرة التجارية الدعوى للأسباب التالية:
1. انتفاء ركن الضرر: لم يقدم المدعي بينة على إثبات دفع أتعاب المحاماة أو العقد المبرم مع محاميه، مما يجعل دعوى التعويض خالية من أركانها.
2. انتفاء المماطلة: لم تثبت للدائرة مماطلة أو قصد إضرار من الشركة تجاه المدعي، بل تبين استعدادها للتعاون وتمكينه من الاطلاع دون حاجة للتقاضي.
3. مبدأ مجانية التقاضي: الأصل في المرافعة أمام القضاء في المملكة مجانية، ولا يشترط توكيل محامٍ، خاصة في الفترة التي أقيمت فيها الدعوى السابقة.
4. القاعدة الشرعية: لا يتحقق التعويض إلا في حق المماطل الذي امتنع عن أداء التزاماته بغير وجه حق، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى.