✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بمبالغ متبقية بموجب عقود مقاولة من الباطن.
الوقائع باختصار: أقامت مؤسسة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بسداد مبلغ (١١٨,٤٢٨ ريالاً) قيمة أعمال مقاولة من الباطن نفذتها في عدة مشاريع، بالإضافة إلى أتعاب محاماة. وأثناء نظر الدعوى، دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقود المبرمة بين الطرفين، وأقر وكيل المدعية بصحة وجود هذا الشرط في جميع العقود.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم، والتي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق تحكيم قبل تقديم أي طلب أو دفاع في الدعوى.