✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (132,008 ريال) قيمة مواد بناء، وأتعاب محاماة (50,000 ريال). دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، مستنداً إلى أن محل إقامته ومقر مؤسسته التجاري يقع في مدينة أخرى غير جدة، وهو أول دفع له في الدعوى.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، استناداً إلى أن مقر المدعى عليه التجاري يقع خارج نطاق اختصاصها المكاني، ووفقاً للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن الدفع بعدم الاختصاص أبدي قبل أي طلب أو دفاع آخر عملاً بالمادة (75) من النظام ذاته.