قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43721 وتاريخ 1443/2/7ه
الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار43721رقم القضية43721المحكمة/الدائرةالمحكمة العليا - الهيئة الدائمةالتصنيفالمحكمة العلياالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-07التاريخ الميلادي2021-09-14
✨ الملخّص: الموضوع: نقض حكم استئنافي قضى بعدم قبول استئناف لعدم إرفاق رخصة المحاماة.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية (المعترضة) دعوى لدى المحكمة التجارية تطالب فيها شريكها (المدعى عليه) بأرباح شركة محاصة. قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ للمدعية. استأنفت المدعية هذا الحكم، إلا أن دائرة الاستئناف قضت بعدم قبول استئنافها شكلاً، معللة ذلك بأنه لم يقدم من محامٍ (لعدم إرفاق رخصة المحاماة مع طلب الاستئناف). اعترضت المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة العليا، مؤكدة أن الاستئناف مقدم من محامٍ مرخص وأن بياناته موضحة في النظام الإلكتروني.
المبدأ أو المنطوق: نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، وقررت أن النظام لم يرتب عدم قبول الاستئناف على مجرد عدم اشتمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة، بل قصر هذا الجزاء على حالات محددة (عدم ذكر بيانات الحكم المستأنف أو أسباب الاستئناف أو طلبات المستأنف). لذا، كان يتعين على محكمة الاستئناف التحقق من صفة المحامي بطرق أخرى قبل الحكم بعدم القبول. أعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.