✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إثبات صورية سند لأمر في نزاع مضاربة مالية.
الوقائع باختصار:
ادّعى المدعي أنه سلّم للمدعى عليه مبالغ للمضاربة، وحرّر سنداً لأمر بقيمة (2,836,000 ريال) لإثبات مصدر الأموال أمام النيابة العامة، وأن المبلغ الحقيقي المحوّل هو (2,585,095 ريال). وطلب إثبات صورية السند. بينما نفى المدعى عليه وجود مضاربة، وادّعى أن المدعي احتال عليه وأقرّ بالدين أمام قاضي التنفيذ. وقدّمت وكيلة المدعي أدلة على الشراكة وصوريّة السند، بينما تمسّك وكيل المدعى عليه بإنكار الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
عدم قبول الدعوى شكلاً؛ لأنها لم تُرفع من محامٍ، خلافاً للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يوجب تطبيق المادة (56) من ذات اللائحة التي تنص على عدم قبول الدعوى المخالفة لهذا الإجراء.