✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مضاربة) – استرداد رأس مال – أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة ذات مسؤولية محدودة (المدعى عليها) بصفته شريكاً في شركة مضاربة، حيث دفع رأس مال قدره 353,000 ريال، بينما تولت المدعى عليها العمل (استيراد فواكه).
• انتهت الشراكة، وطالب المدعي برد كامل رأس المال بدعوى تفريط المدعى عليها، بينما دفعت المدعى عليها بوجود خسارة دون تفريط.
• أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقود، لكنها نازعت في وقوع الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
1. وصف العلاقة: العلاقة بين الطرفين هي شركة مضاربة (مال من المدعي، عمل من المدعى عليها)، وتختص المحكمة التجارية بنظرها.
2. مخالفة نظامية: قيام المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) بجمع أموال لاستثمارها لحساب الغير يُعد مخالفاً للمادة (153/1) من نظام الشركات، مما يجعلها مفرطة في تشغيل الأموال.
3. ضمان المضارب عند التفريط: استناداً إلى القواعد الفقهية، يضمن المضارب (المدعى عليها) رأس المال عند التفريط، وعليه تستحق المدعي استرداد كامل رأس المال.
4. أتعاب المحاماة: يحق للمدعي المطالبة بأتعاب المحاماة التي تحملها نتيجة لجوئه للتقاضي بسبب إجراءات المدعى عليها.
5. الحكم:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (335,000 ريال) للمدعي (بعد خصم الخسارة المثبتة؟).
• إلزامها بدفع مبلغ (13,000 ريال) أتعاب محاماة.