✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة) – إخلال بالتزامات عقدية – مخالفة نظام الشركات.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي عقد مضاربة مع المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) بمبلغ (100,000 ريال) مقابل نسبة ربح 65%، لتوريد الفواكه.
• سدد المدعي رأس المال، لكن المدعى عليها أخلت بالاتفاق، فانتهى العقد.
• طالب المدعي باستعادة رأس المال (100,000 ريال) وتعويض أتعاب المحاماة (20,000 ريال).
• دافعت المدعى عليها بالخسارة دون تفريط، وعرضت إعادة ما تبقى بعد حسم الخسارة.
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملاً (100,000 ريال): لأن عقد المضاربة يقوم على الأمانة، ويد المضارب يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وقد ثبت أن المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) خالفت نظام الشركات السعودي (المادتين 153، 154) بتحصيل الأموال واستثمارها من العموم، مما يُعد تفريطاً موجباً للضمان.
2. إلزام المدعى عليها بدفع (5,000 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة: لأنها السبب في إقامة الدعوى، وكان بإمكانها تجنبها.