الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار433289307رقم القضية433289307المحكمة/الدائرةالمحكمة العامةالتصنيفدعوىالمدينةمنطقة مكة المكرمةالتاريخ الهجري1443-11-02التاريخ الميلادي2022-06-01
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد رأس مال في عقد شراكة (مضاربة).
الوقائع باختصار: أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها (شركة) لتوريد فواكه، ودفع لها رأس مال قدره 100,000 ريال بصفته شريك مضارب. طالب المدعي برد رأس المال كاملاً، بينما دفعت المدعى عليها بأن العقد شراكة تخضع للربح والخسارة، وأنها تعرضت لخسائر وظروف قاهرة، وأن ضمان رأس المال غير جائز شرعاً، مرفقةً تقارير مالية وأحكاماً سابقة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملاً (100,000 ريال)، لأنها لم تثبت إدخال المال ضمن وعاء الشراكة وتحقق المضاربة به يقيناً، ولم تقدم دليلاً على أن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة أو أسباب مشروعة.
2. اعتبار المدعى عليها ضامنة للمال لثبوت إهمالها وتفريطها، استناداً إلى حكم قضائي سابق بإدانتها بمخالفة نظام التستر ومزاولة أعمال محظورة، مما يعد تعدياً وتقصيراً يوجب الضمان شرعاً.
3. نقل عبء الإثبات إلى المضارب (المدعى عليها) في دعوى الخسارة، وعند قيام قرائن على تفريطه، ينتقل الحكم من الأصل (عدم الضمان) إلى الظاهر (الضمان).
4. رفض طلب أتعاب المحاماة لكونه من السلطة التقديرية، ولثبوت تفريط المدعي بتحويل الأموال لغير المرخص نظاماً.