✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال مضاربة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة) يطالبها بإعادة مبلغ (100,000) ريال سعودي، سلمه إياها بموجب عقد مضاربة في تجارة الفواكه، مع أرباح قدرها (50,000) ريال. امتنعت المدعى عليها عن رد المبلغ مدعية الخسارة، ولم تقدم دفاعها رغم إمهالها، وتخلفت عن حضور الجلسات.
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال: ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب العقد، ونكلت عن إثبات إدخاله في وعاء الشراكة أو إثبات الخسارة بمستندات رسمية. يُعتبر دفع الخسارة غير مقبول ما لم يثبت إدخال المال في التجارة وتحقق الخسارة بسبب قاهر. إهمال المدعى عليها وتفريطها يوجب ضمانها لرأس المال شرعاً، وينتقل عبء الإثبات إليها.
2. رفض طلب الأرباح: لم يقدم المدعي بينة قاطعة على تحقق أرباح فعلية، والمطالبة بها تُعد مطالبة بأمر غيبي لا تبنى عليه الأحكام. ليس من اختصاص القضاء تقدير أرباح غير محددة دون أدلة.
3. حكم الدائرة: إلزام المدعى عليها بدفع (100,000) ريال (رأس المال) للمدعي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات (الأرباح).