✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة محاصة واستثمار عقاري.
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع المدعى عليها (شركة استثمار عقاري) بعقد شراكة محاصة، دفع بموجبه مبلغ 200,000 ريال لاستثماره في أرض مملوكة للشركة، مقابل رد رأس المال وأرباح بنسبة 25% (50,000 ريال).
• انتهت مدة العقد دون أن تفي المدعى عليها بالتزامها برد رأس المال والأرباح.
• تقدم المدعي بدعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليها برد رأس المال (200,000 ريال)، والأرباح (50,000 ريال)، وأتعاب المحاماة (25,000 ريال).
• تخلفت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم تبليغها إلكترونياً، ولم تقدم دفاعاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال (200,000 ريال): لثبوت التعاقد بعقد شراكة، وتخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع، مما يُعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بالحق، واستناداً إلى قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
2. رفض طلب الأرباح (50,000 ريال): لعدم ثبوت قيام الشراكة فعلياً أو تحقيق ربح، ولأن الربح فرع عن وجود الشراكة، ولم يقدم المدعي دليلاً على تحققها.
3. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (10,000 ريال): لتسببها في إلجاء المدعي لرفع الدعوى وتعيين محامٍ، واستناداً إلى قاعدة "الضرر يُزال"، مع تقدير الدائرة للأتعاب بالمبلغ المذكور.
4. رفض ما عدا ذلك من طلبات.