✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (فسخ عقد مضاربة واسترداد رأس المال).
الوقائع باختصار:
1. تعاقد المدعي (شريك مضارب) مع المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) بعقد مضاربة بمبلغ (100,000 ريال) مقابل نسبة ربح (45%)، لتوريد الفواكه.
2. سدد المدعي رأس المال، وأخلت المدعى عليها بالاتفاق، فانتهى العقد.
3. طالب المدعي بإلزام المدعى عليها برد رأس المال (100,000 ريال) وتعويض أتعاب المحاماة (20,000 ريال).
4. دفعت المدعى عليها بالخسارة دون تفريط، واقترحت رد ما تبقى من المال بعد حسم الخسارة.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
1. بخصوص رد رأس المال: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد كامل رأس المال (100,000 ريال)؛ وذلك لأن عقد المضاربة مبني على الأمانة، والمدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) خالفت نظام الشركات السعودي (المادتين 153، 154) بتحصيل الأموال واستثمارها من العموم، مما يُعد تفريطاً يوجب الضمان.
2. بخصوص أتعاب المحاماة: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000 ريال) كتعويض جزئي عن أتعاب المحاماة، لكونها السبب في إقامة الدعوى.