✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة/شراكة) – مطالبة برد رأس مال المضاربة.
الوقائع باختصار:
أبرم المدعي (شريك مضارب) عقد شراكة مع المدعى عليها (شركة تجارية) لاستيراد الفواكه، ودفع رأس مال قدره 150,000 ريال سعودي. لم ترد المدعى عليها رأس المال ولا الأرباح، فرفع المدعي دعوى يطالب برد رأس المال وأتعاب المحاماة. دافعت المدعى عليها بأن العقد شراكة تخضع للربح والخسارة، وأن الشركة تكبدت خسائر بسبب ظروف قاهرة (اتهامات وتجميد حسابات)، وأن ضمان رأس المال شرط باطل شرعاً. قدمت المدعى عليها مستندات، لكنها تخلفت عن حضور الجلسة الأخيرة رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق:
1. التبليغ الإلكتروني حجة: التبليغ عبر الرسائل النصية (نظام أبشر) معتبر قانوناً، وتعتبر الخصومة حضورية بتخلف المدعى عليها بعد التبليغ.
2. عبء الإثبات على المضارب: في دعوى الخسارة، ينتقل عبء الإثبات إلى المضارب (المدعى عليها) لإثبات أن الخسارة ناتجة عن سبب مشروع لا تعدي ولا تفريط منه.
3. عدم قبول الدفع بالخسارة جزافاً: الدفع بالخسارة غير مقبول لمجرد الادعاء، بل يجب إثبات إدخال رأس المال في وعاء الشراكة فعلياً، وتقديم أدلة على الخسارة وسببها (كظروف قاهرة موثقة).
4. التفريط والإهمال يوجبان الضمان: ثبوت إدانة المدعى عليها في قضية تستر ومزاولة أعمال محظورة، وعدم تقديمها أدلة على إدخال رأس المال في التجارة أو سبب الخسارة، يُعد تفريطاً وإهمالاً يوجب ضمانها لرأس المال كاملاً.
5. الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (150,000) ريال للمدعي (كامل رأس المال)، ورفض طلب أتعاب المحاماة.