✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد رأس مال في عقد شراكة (مضاربة) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي والمدعى عليها (شركة تجارية) على عقد توريد وشراكة، دفع بموجبه المدعي مبلغ (145,000) ريال كرأس مال، على أن يحصل على 70% من الأرباح.
• انتهى العقد، فطالب المدعي برد رأس المال وأتعاب المحاماة.
• دفعت المدعى عليها بوجود خسارة، وقدمت تقارير مالية، وطلبت ندب خبير، لكنها لم تثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو وقوع الخسارة بسبب قوة قاهرة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال (145,000 ريال): لأنها لم تثبت أن المبلغ دخل في وعاء الشراكة أو أن الخسارة ناتجة عن سبب خارج عن إرادتها، مما يجعلها ضامنة للمبلغ شرعاً (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن نشاطها (استثمار أموال الغير) يخالف نظام الشركات.
2. إلزام المدعى عليها بتعويض جزئي عن أتعاب المحاماة (5,000 ريال): لمماطلتها في أداء الحق، مما ألحق بالمدعي ضرراً، مع تخفيض المبلغ المطلوب لتناسبه مع جهد الدعوى ومدتها.