✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلزام شركة برد رأس مال مضاربة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي (ورثة مستثمر) دعوى ضد شركة للخدمات التجارية، مطالباً بإعادة مبلغ (100,000) ريال كرأس مال سلمه للشركة للمضاربة في توريد المواد الغذائية، بالإضافة إلى أتعاب محاماة. دفع المدعى عليه بأن العلاقة عقد شراكة ومضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال شرعاً، وأن الشركة خسرت بسبب ظروف قاهرة، مقدمًا تقارير محاسبية تثبت الخسارة. كما أشار إلى حكم سابق برفض دعوى مماثلة.
المبدأ أو المنطوق: ألزمت الدائرة التجارية الشركة المدعى عليها برد رأس مال المضاربة كاملاً وقدره (100,000) ريال للمدعي، بالإضافة إلى (5,000) ريال أتعاب محاماة. استندت المحكمة في ذلك إلى أن الأصل سلامة رأس المال، وأن الخسارة طارئة تحتاج إثباتاً، وأن التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليه (والتي أعدت بناءً على مستندات الشركة وحدها) لا تُعتبر بينة كافية لإثبات الخسارة، خاصة مع إخلاء المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحة القوائم المالية.