✨ الملخّص: الموضوع:
دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد.
الوقائع باختصار:
تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على بيع سجل تجاري (مركز طبي) بمبلغ مليون ريال، سُدد منه 250,000 ريال، وطالبت المدعية بالمبلغ المتبقي (750,000 ريال). تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في البند السابع من العقد، بينما استندت المدعية إلى البند الثامن من ملحق العقد الذي يُحيل الخلاف إلى "الجهات المختصة".
المبدأ أو المنطوق:
• يجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا وُجد اتفاق تحكيم وتمسك به المدعى عليه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى (وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم السعودي).
• البند الثامن من ملحق العقد لم يُلغِ شرط التحكيم في البند السابع، بل أكد على حل الخلاف وديًا أو عبر طرف ثالث، ولم يتم اللجوء إلى ذلك.
• العبارة الواضحة في العقد ملزمة للطرفين، ولا يجوز تفسيرها بما يخالف نصها الصريح.
• الحكم: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.