✨ الملخّص: الموضوع: شرط المصالحة الإلزامية قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى ضد شركة مدعى عليها تطالبها بدفع ثمن زيوت وشحوم بقيمة (143,060 ريالاً) لم تسددها، مستندةً إلى فواتير وسندات توريد. وعند نظر الدعوى، سألت المحكمة وكيل المدعية عن اللجوء إلى المصالحة، فأفاد بأن الدعوى أحيلت إلى منصة "تراضي" للمصالحة، لكنه لم يقدم وثيقة تثبت ذلك رغم طلب المحكمة وتمكينه من الوقت الكافي.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بـ عدم قبول الدعوى؛ وذلك لعدم امتثال المدعية للشرط النظامي الإلزامي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الذي يوجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليون ريال، وعدم تقديم ما يثبت ذلك.