✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلزام برد رأس مال في عقد مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية، مطالباً بإعادة مبلغ (60,000) ريال سلمه إليها للمضاربة في توريد المواد الغذائية.
• استند المدعي إلى عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر موقع من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال شرعاً، مستندة إلى تقارير محاسبية تثبت خسارة الشركة، ونافية لوجود تفريط أو تقصير من جانبها.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينة مقبولة.
• التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها، والمبنية على قوائم مالية أعدتها هي وحدها، لا تعتبر بينة كافية لإثبات الخسارة، خاصة مع إخلاء المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحة تلك القوائم.
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ رأس المال وقدره (60,000) ريال للمدعي.