✨ الملخّص: الموضوع:
عدم قبول دعوى تجارية لعدم استيفاء شرط المصالحة والوساطة قبل رفعها.
الوقائع باختصار:
أقام مصرف (مدعي) دعوى ضد مجموعة صناعية (مدعى عليها) يطلب إلزامها بمبلغ 833,269 ريالًا قيمة بضائع موردة، وتعويضًا قدره 83,326 ريالًا. لم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ، فسارت الدائرة في الدعوى حضوريًّا. طلبت الدائرة من المدعي تقديم وثيقة المصالحة وفق المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فأقرّ المدعي بعدم لجوئه إلى المصالحة قبل رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق:
• يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (58) من اللائحة التنفيذية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
• عدم تقديم وثيقة تثبت انتهاء المصالحة بغير صلح، أو البدء فيها ومضي المدة المقررة، يُسقط شرط القبول.
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، مع بقاء حق المدعي في إعادة رفعها بعد استيفاء الإجراءات الشكلية.