✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (استرداد رأس مال شراكة مضاربة وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: اتفق المدعي والمدعى عليها (شركة تجارية) على عقد توريد وشراكة، دفع بموجبه المدعي مبلغ (100,000) ريال كرأس مال مقابل حصة ربحية (55%). انتهى العقد، فطالب المدعي باسترداد رأس المال وأتعاب المحاماة (20,000) ريال. تبلغت المدعى عليها ولم تحضر جلسات الدعوى، وقدم المدعي العقد وسنداً لأمراً بقيمة المبلغ.
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد مبلغ (100,000) ريال للمدعي قيمة رأس المال؛ لثبوت تسلمها المبلغ بموجب العقد، ونكولها عن الحضور والدفاع، واستناداً إلى قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولمخالفتها المادة (153/1) من نظام الشركات (استثمار أموال الغير دون ترخيص).
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة؛ لمماطلتها في أداء الحق، مع تخفيض المبلغ المطلوب تقديراً من المحكمة وفق سلطتها التقديرية (المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التجارية).