✨ الملخّص: الموضوع: رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي.
الوقائع باختصار: تقدم وكيل المدين (شخص طبيعي) بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكله، مدعياً وجود ديون عليه لأربعة دائنين. وبعد نظر الدعوى، تبين للدائرة أن اثنين من هذه الديون (ويمثلان ما يقارب ثلثي إجمالي الديون) هما ديون شخصية غير ناشئة عن أعمال تجارية أو مهنية أو تهدف للربح.
المبدأ أو المنطوق: رفضت الدائرة التجارية الأولى طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، استناداً إلى أن نظام الإفلاس (المادة الثالثة) يسري فقط على الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو تهدف للربح. وبما أن غالبية ديون مقدم الطلب (ثلثيها) هي ديون شخصية غير تجارية، فإنها لا تخضع لنظام الإفلاس، وبالتالي لا يستفيد من إجراءاته.