الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7644رقم القضية7644المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1440-03-20التاريخ الميلادي2021-09-29محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف339تاريخ قرار الاستئناف1443-03-13
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن إيقاف خدمات نتيجة تقديم سند لأمر للتنفيذ.
الوقائع باختصار: استأجر المدعي سيارة من المدعى عليها، ثم وقع حادث مروري. قامت المدعى عليها بتقديم سند لأمر موقع من المدعي إلى محكمة التنفيذ، مما أدى إلى إيقاف خدماته. سبق للمدعي أن رفع دعوى أخرى (رقم 4500 لعام 1441هـ) أثبت فيها عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر. ثم أقام الدعوى الحالية مطالباً بتعويض قدره 20,000 ريال عن الضرر الناتج عن إيقاف الخدمات.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن المطالبة بالتعويض عن قرارات قاضي التنفيذ تختص بها محكمة التنفيذ وفقاً للمادة (95/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والمادة (3/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.