✨ الملخّص: الموضوع: دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مقاولات دعوى ضد شركة منتجات أسمنتية تطالبها بمبلغ ٢٩.٦٤٠ ريالًا لقاء نقل مواد أسمنتية. حضر وكيل المدعى عليها في جلسة لاحقة ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا، معللًا ذلك بأن مقر شركته الرئيسي في مدينة جدة. تمسك المدعي بسقوط حق المدعى عليها في الدفع لعدم حضوره الجلسة الأولى.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا، استنادًا إلى أن الأصل هو إقامة الدعوى في مقر المدعى عليه (المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية)، وأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يسقط إلا بتقديم طلب أو دفاع في الدعوى (المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية)، ولم يربط النظام سقوطه بتخلف المدعى عليه عن الجلسة الأولى.