✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى لعدم اكتمال بيانات صحيفتها.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ متبقٍ من ثمن بيع، وذكر أنه تسلم جزءاً من الثمن نقداً وبضاعة. وعقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليه، فتعذر ذلك لعدم تقديم المدعي لرقم هوية المدعى عليه أو مستخرج سجله التجاري، وخلت صحيفة الدعوى من رقم الهوية.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وفقاً للمادة (41) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي توجب تضمين صحيفة الدعوى رقم هوية المدعى عليه (للشخص الطبيعي) أو رقم سجله التجاري (للشخص الاعتباري)، مما يتعذر معه إبلاغه.