✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية نوعياً.
الوقائع باختصار: تعاقد المدعي (مؤسسة تجارية) مع المدعى عليه (شخص طبيعي) على استبدال عدادات كهرباء، وأخل المدعى عليه بالعقد، فرفع المدعي دعوى يطلب فيها تعويضاً وإعادة عهد مسلمة وقيمة أتعاب محاماة. تبين أن العقد وقع مع المدعى عليه بصفته الشخصية بحكم تخصصه الدراسي (قوة كهربائية).
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لأن النزاع لا يندرج ضمن الأعمال التجارية بضوابطها النظامية؛ إذ العبرة بالمدعى عليه وهو شخص مدني يمارس مهنته لحسابه الشخصي، والاختصاص منعقد للمحاكم العامة.