الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7662رقم القضية7662المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-01التاريخ الميلادي2021-09-08محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف229تاريخ قرار الاستئناف1443-05-15
✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي (صاحب مؤسسة) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (صاحب مؤسسة تجارية) بطلب إلى المحكمة التجارية لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، بدعوى مواجهته اضطرابات مالية، وقدم قائمة بديونه.
المبدأ/المنطوق:
• يشترط لسريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي، والممارسة تقوم على ثلاثة أركان: (1) وجود ترخيص، (2) وجود منشأة، (3) مزاولة فعلية ظاهرة للنشاط.
• العبرة في تطبيق الحماية التي يوفرها النظام هي بارتباط ديون المدين بالنشاط المرخص له بممارسته فعلياً.
• إذا كانت ديون المدين لا علاقة لها بالنشاط التجاري المرخص له، فإنه لا يُعد ممارساً للأعمال المشمولة بالنظام، وبالتالي لا يسري عليه نظام الإفلاس.
• الحكم: عدم قبول الطلب.