الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار764رقم القضية764المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1440-09-13التاريخ الميلادي2019-05-18محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1258تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال مضاربة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (رب المال) دعوى ضد الشركة المدعى عليها (المضارِب) يطالبها بإعادة مبلغ (٢٣٠.٥٥٧ ريالاً)، وهو المتبقي من رأس ماله الذي سلمه لها بموجب عقد مضاربة.
• أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ واستثماره ضمن أموال مستثمرين آخرين، وعللت عدم الرد بأنها أوقفت نشاطها في المملكة لعدم حصولها على ترخيص نظامي من هيئة السوق المالية، وأنها بدأت بتصفية الأصول لرد الأموال.
• أقرت المدعى عليها بأن سبب الإيقاف هو عدم حصولها على التصريح النظامي اللازم لتحصيل الأموال واستثمارها في السعودية.
المبدأ أو المنطوق:
• عقد المضاربة قائم على الأمانة، والمضارب لا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط.
• يُعد عدم حصول المضارب على التراخيص النظامية اللازمة قبل استلام أموال المستثمرين تفريطاً منه يوجب ضمانه لرأس المال، إذ كان عليه الالتزام بالأنظمة قبل البدء في النشاط.
• لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمة أرباحاً قبل الانتهاء من تصفية الأصول (التنضيض)، ويُخصم ما استُلم من أرباح من رأس المال.
• الحكم: إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٣٠.٥٥٧ ريالاً) للمدعي، مع بقاء حق المدعي في إقامة دعوى مستقلة عن الأرباح إن ثبتت.