✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بثمن بضاعة وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: تقدمت المدعية (بائعة عطور وبخور) بدعوى ضد المدعى عليها (شركة شخص واحد) تطالبها بمبلغ (49,895 ريال) كباقي ثمن بضاعة، بعد أن سددت المدعى عليها جزءاً من المبلغ المستحق (10,000 ريال) من أصل (59,895 ريال)، وأرفقت المدعية مستنداً (مطابقة رصيد) مختوماً وموقعاً من المدعى عليها. تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ النظامي.
المبدأ/المنطوق:
1. ثبوت الحق: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49,895 ريال) للمدعية، استناداً إلى أن مستند مطابقة الرصيد المختوم والموقع يُعد وسيلة إثبات معتبرة نظاماً (وفقاً للمادة 42 من نظام المحاكم التجارية)، ولم تنكره المدعى عليها.
2. أتعاب المحاماة: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2,500 ريال) كأتعاب محاماة معتادة، وذلك لثبوت مماطلتها وإلجائها المدعية للتقاضي، استناداً إلى القاعدة الفقهية: "من مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل"، ورفضت ما زاد عن ذلك من طلبات.
3. صفة الحكم: صدر الحكم حضورياً بحق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور بعد التبليغ النظامي.