✨ الملخّص: الموضوع: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لمدين متعثر وفقاً لنظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم المدين (شخص طبيعي) بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مرفقاً سجلاته التجارية ومستندات تثبت تعثره وتأثر وضعه الاقتصادي. نظرت الدائرة القضائية في الطلب، وطلبت استكمال بعض المستندات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته، وهو ما استوفاه المدين بعد عدة مهَل. وبجلسة الحكم، كرر المدين طلبه، فوجدت الدائرة الدعوى صالحة للفصل.
المبدأ أو المنطوق:
1. افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين.
2. تعيين لجنة الإفلاس (أميناً للإجراء) لإدارة الإجراء وفقاً للمادة (171) من نظام الإفلاس.
3. تغل يد المدين عن إدارة نشاطه من تاريخ الحكم، وبطلان أي تصرف منه على أصوله اعتباراً من ذات التاريخ.
4. تعليق جميع المطالبات ضد المدين حتى تاريخ الحكم بإنهاء الإجراء، وفقاً للمادة (169) من النظام.