✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد ثمن بضاعة موردَة ومطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (المدعية) مع مطعم (المدعى عليه) على توريد منتجات غذائية بقيمة 13,492.86 ريال، لم يُسدد منها شيء.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، ولم يُحدد أجل للعقد أو آلية التوريد.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي (5,000 ريال).
• في الجلسة، أقر المدعى عليه بصحة المبلغ، وادعى اتفاقًا على تقسيطه أسبوعيًا (500 ريال) مع سداد جزء منه.
• اتفق الطرفان على صلح يقضي بتقسيط المبلغ المطالب به (13,492.86 ريال) على أقساط شهرية محددة، تبدأ من نوفمبر 2024 وتنتهي في مايو 2025، مع إسقاط دعوى التعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• أثبتت المحكمة الصلح بين الطرفين وألزمت به، استنادًا إلى:
• مشروعية الصلح شرعًا ونظامًا (الآية: "والصُّلحُ خيرٌ"، والحديث: "الصلح جائز بين المسلمين").
• المواد (391، 396، 397، 401) من نظام المعاملات المدنية التي تجيز الصلح عن الحقوق وتأجيل الدين أو تقسيطه.
• المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي توجب تدوين الاتفاق في محضر الدعوى وإصدار صك به.
• قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالصلح، وجعلت الصلح سندًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين.