الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630376142رقم القضية4630376142المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1446-02-16التاريخ الميلادي2024-08-20محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630376142تاريخ قرار الاستئناف1446-04-28
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بأجرة متعاقد عليها لتأجير معدات.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (مدعية) مع شركة (مدعى عليها) على تأجير ماكينة ثني ورافعة جانبية لمدة شهر، بأجرة إجمالية قدرها 689,071 ريالًا، على أن تُسدّد دفعة واحدة بتاريخ 08-05-1445هـ.
• استلمت المدعى عليها المعدات بتاريخ 28-03-1444هـ، وانتهى العقد دون سداد المبلغ المستحق وقدره 684,070.83 ريالًا.
• تقدمت المدعية بمستندات، منها خطاب من المدعى عليها بتاريخ 25-01-2024م تطلب فيه جدولة المديونية، وفواتير مختومة وموقعة من المدعى عليها.
• تغيبت المدعى عليها عن الجلسة الأخيرة، واكتفت بطلب مهلة للصلح دون تقديم دفوع موضوعية.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة التجارية المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 684,070.83 ريالًا.
• استند الحكم إلى أن خطاب جدولة المديونية الصادر من المدعى عليها يُعد إقرارًا كتابيًا بالدين، وحجة عليها وفقًا لنظام الإثبات (المادة 29/1)، ما لم تنكره صراحة، ولم يثبت السداد.
• قررت الدائرة أن الأصل بقاء الدين في الذمة وعدم البراءة منه، وأن السداد عارض والأصل عدمه.