✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) موردَة.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركتان تجاريتان (مدعية ومدعى عليها) على توريد مواد غذائية بثمن إجمالي (11,686.85 ريال).
• استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة دون سداد الثمن، واستندت المدعية إلى فواتير بيع وكشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن التعامل كان بنظام "التصريف" (البيع لحساب الغير)، وأنكرت صحة الفواتير، وأثارت وجود مرتجعات.
• أنكرت المدعية هذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم بينهما هو "عقد بيع" مع التزام بالسداد خلال 30 يومًا.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة القضائية المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به كاملاً (11,686.85 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
1. حجية المحرر العادي (العقد والفواتير) الصادر من المدعى عليها ما لم تنكر صراحة (المادة 29 من نظام الإثبات).
2. التزام المدعى عليها بسداد المبالغ بموجب بنود العقد (البندين 1 و6).
3. قاعدة "الأصل في العقود الصحة واللزوم" (المادة 720 من نظام المعاملات المدنية).
4. حق المدعية في طلب تنفيذ العقد عند إخلال الطرف الآخر (المادة 107 من نظام المعاملات المدنية).
5. رد دفوع المدعى عليها لعدم إثباتها ادعاء "التصريف" أو المرتجعات، ولأن العقد لم يشر إليه.
• الحكم نهائي وفق المادة 78/1 من نظام المحاكم التجارية.