✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: سبق للمدعية أن رفعت دعوى سابقة ضد المدعى عليها، وانتهت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (207,377 ريال) للمدعية. وبسبب مماطلة المدعى عليها في السداد، اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ لاستحصال حقها، فتكبدت أتعاب محاماة قدرها (32,367 ريال). طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ كتعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد والمماطلة.
المبدأ أو المنطوق:
1. يُلزم المخطئ بتعويض الضرر الذي سببه للغير، وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية.
2. من ألجأ غيره إلى رفع الدعوى لاستحصال حقه، فعليه ما غرمه المدعي من مصروفات معتادة، ومنها أتعاب المحاماة، استناداً إلى القاعدة الفقهية: "من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل".
3. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (20,730 ريال) للمدعية كتعويض عن أتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك.