✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة في أداء حق ثابت بموجب حكم سابق.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعي رفع دعوى ضد المدعى عليها (شركة مقاولات) للمطالبة بتنفيذ أعمال مقاولة، وانتهت بحكم صلح ألزم المدعى عليها بسداد مبلغ (64,477 ريال) على أربع دفعات.
• ادعى المدعي أن المدعى عليها ماطلت في السداد منذ عام 2016م، مما اضطره للجوء للقضاء، وطالب بتعويض قدره (10,000 ريال) كأتعاب محاماة عن القضية السابقة.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص الدائرة بنظر الدعوى استناداً للمادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والمادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية.
• ثبوت مماطلة المدعى عليها في أداء الحق، مما أحوج المدعي للشكاية القضائية، ويستوجب التعويض وفقاً للقاعدة الشرعية: "مطل الغني ظلم" و"لا ضرر ولا ضرار".
• تقدير التعويض بنسبة (10%) من قيمة المطالبة الأصلية (6,500 ريال) مراعاةً لأجرة المثل وحجم الضرر، ورفض ما زاد على ذلك.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع (6,500 ريال) تعويضاً للمدعي، ورفض الزيادة.