✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بباقي ثمن عقد مقاولة توريد وتركيب محطة تحلية مياه، وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (مجموعة تجارية) مع المدعى عليه على توريد وتركيب محطة تحلية مياه بقيمة 60,000 ريال، على أن تُدفع 45,000 ريال دفعة أولى، و15,000 ريال بعد التنفيذ.
• ادعت المدعية تنفيذ العمل بالكامل وتسليم المحطة في 15/03/2024م، وامتناع المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي.
• دفع المدعى عليه بأن المحطة لم تُسلم مطابقة للمواصفات، وتوجد بها عيوب فنية، وأن التسليم معلق على إصلاحها.
• ندبت المحكمة خبيرًا، وتبين بتقريره أن المحطة لا تعمل بسبب تعطل مضخة المياه (الدينمو)، وأن حالتها العامة جيدة، مع وجود ملاحظات على التمديدات الكهربائية والصدأ، وأن تعطل المضخة هو سبب عدم التشغيل.
• تبين من العقد أن توفير المضخة هو من التزامات المدعى عليه (الطرف الثاني).
• أقر المدعى عليه أن المحطة عملت ليوم واحد فقط، وأنه أخطَر المدعية بالتعطل.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 15,000 ريال للمدعية، لثبوت تنفيذ المدعية للعمل المتفق عليه، وثبوت أن سبب تعطل المحطة هو تعطل المضخة التي تقع مسؤولية توفيرها على المدعى عليه وفق العقد، مما لا يُعد تقصيرًا من المدعية.
• رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الضرر الموجب للتعويض وفق النظام.