✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بأجرة متبقية عن تأجير معدات ثقيلة.
الوقائع باختصار:
ادّعت المدعية (وكالةً) أن المدعى عليه استأجر منها ثلاث معدات (رافعة، رافعة أخرى، ورصاصة أسفلت) بموجب عقد كتابي واتفاق شفهي، بإيجار إجمالي (60,000 ريال)، سُدّد منه (15,000 ريال)، وبقي (45,000 ريال). أنكر المدعى عليه استئجار أكثر من معدة واحدة، وأقرّ بباقٍ في ذمته قدره (5,987 ريال) فقط. طلبت المدعية تحليف المدعى عليه اليمين، فحلف على نفي استئجار المعدات الأخرى، وأن المبلغ المتبقي هو (5,987 ريال) فقط.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (5,987 ريال) للمدعية، استناداً إلى إقراره بهذا المبلغ.
• رفض ما زاد على ذلك لعدم وجود بينة من المدعية على استئجار المعدات الأخرى، ولأن المدعى عليه حلف اليمين على نفيها.
• الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ لأن قيمة الدعوى (45,000 ريال) لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وهي من الدعاوى اليسيرة وفقاً لنظام المحاكم التجارية.