✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره وعدم قدرته على سداد ديونه، مع شطب سجله التجاري. تبين أن المدين استمر في ممارسة النشاط التجاري بعد شطب السجل، دون ترخيص نظامي.
المبدأ/المنطوق:
• لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للنشاط، والممارسة تقوم على ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يخول مزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. ممارسة فعلية قائمة للنشاط.
• ممارسة النشاط دون ترخيص تُعد مخالفة نظامية، ولا يستحق مرتكبها الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس للمدين حسن النية.
• عدم ذكر الترخيص صراحةً في المادة (4) من النظام لا يعني إسقاط اشتراطه، إذ إن الأصل في الأعمال التجارية والمهنية والهادفة للربح هو وجوب الترخيص.
• الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق النظام على مقدم الطلب.