الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14247رقم القضية14247المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1441-04-27التاريخ الميلادي2019-12-24محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف22تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع تجاري حول قيمة بضاعة مستوردة وعدم سداد ثمنها.
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (مدعية) أنها زودت مؤسسة (مدعى عليها) بشحنة بضائع قيمتها 500,000 ريال، ولم تسدد المؤسسة الثمن.
• ردت المؤسسة بأن القيمة الحقيقية للبضاعة هي 79,793 ريالاً فقط حسب الفاتورة الأصلية المعتمدة من الجمارك، وأنها سددت هذا المبلغ بالكامل.
• قدمت المؤسسة فاتورة بختم المدعية، وإيصال سداد، وبياناً جمركياً يثبت فسح البضاعة بناءً على فاتورتها.
• أنكرت المدعية صحة فاتورة وإيصال المدعى عليه، وادعت تزويرها، وتمسكت بفاتورتها التي قيمتها 500,000 ريال.
• أفادت مصلحة الجمارك بأن الفسح تم بناءً على فاتورة المدعى عليه، ولا يمكن التحقق من فاتورة المدعية لانعدام عينات البضاعة.
• حلف المدعى عليه اليمين القضائية بأنه اشترى البضاعة بـ 79,793 ريالاً فقط وسددها كاملة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض دعوى المدعية.
• القول قول المدعى عليه بيمينه، استناداً إلى قاعدة "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".
• عدم وجود عقد مكتوب أو أمر شراء أو اعتماد مستندي، وتعارض فواتير الطرفين، مع اعتماد الجمارك لفاتورة المدعى عليه، كلها قرائن ترجح دفاعه.
• أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة للدعوى يقطع النزاع في ثبوت السداد والثمن المتفق عليه.