✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (إيجار معدات).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد مؤسسة مقاولات (مدعى عليها) تطالبها بأجرة استئجار ٤ مشابك أنابيب، حيث سددت المدعى عليها دفعة أولى فقط، وتخلفت عن سداد الباقي.
• استردت المدعية ٣ مشابك، وبقي المشبك الرابع بحوزة المدعى عليها.
• حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع ١٦٠,٠٠٠ ريال (أجرة الثلاثة مشابك حتى تاريخ استردادها، وأجرة الرابع حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠م).
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبليغها إلكترونياً، ولم تقدم بينة أو عذراً، ونكلت عن أداء اليمين بعد توجيهها إليها.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦٠,٠٠٠) ريال للمدعية.
• استند الحكم إلى أن تخلف المدعى عليها عن الحضور وأداء اليمين بعد توجيهها يُعد نكولاً، مما يجعل بينات المدعية (غير القاطعة) كافية للإثبات، عملاً بقاعدة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، واعتباراً أن النكول قرينة على صحة دعوى المدعي.