الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1430رقم القضية1430المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-08-30التاريخ الميلادي2021-04-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1337تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناتجة عن مماطلة في تنفيذ حكم سابق.
الوقائع باختصار:
• رفع المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (146,774 ريال) كتعويض عن مصاريف تقاضٍ تكبدها في دعويين سابقتين (رقم 6030/2/ق لعام 1427هـ، ورقم 148/18 لعام 1432هـ) والتي صدر فيها حكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بمبلغ (433,871 ريال).
• ادعى المدعي أن المدعى عليه ماطل في أداء الحق الثابت، مما اضطره لرفع الدعويين السابقتين وتكبد مصاريف محامين ووكيل ومصفٍ.
• دفع المدعى عليه بأن التصفية كانت قضائية باتفاق الطرفين، وأن عقود المحاماة لا تلزمه، وأن المبالغ المطالب بها غير واضحة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (40,000 ريال) فقط للمدعي كتعويض عن أتعاب التقاضي، استناداً إلى قاعدة "الضرر يُزال" ومبدأ تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب مماطلته.
• رفضت الدائرة باقي الطلبات للأسباب التالية:
1. مبالغ التصفية كانت مناصفة بين الطرفين ولا تتحملها جهة واحدة.
2. عقود المحاماة التي أبرمها المدعي مع وكلائه لا تلزم المدعى عليه، وتقدير أتعابها من اختصاص القضاء.
3. لا يجوز الحكم بأتعاب عن هذه الدعوى ذاتها لأنها مطالبة بأتعاب قضايا سابقة، مما يؤدي إلى دور في التقاضي.